More

    يجب أن يقرأ

    د.أماني الطويل: ماذا بعد كرونا وماذا نحن فاعلون ؟

    ماذا-بعد-كرونا-وماذا-نحن-فاعلون-Télécharger

    الحق في الماء في ظل هدر وسرقة المياه بقلم : أ د. عادل خفاجي

    حين تراجع العصر الجليدي قبل آلاف السنين كانت خارطة الوطن العربي تتمتع بمناخ معتدل ومنسوب...

    ماجد مكي الجميل 27 أيلول (سبتمبر) 2019

    إرتفعت أحجام التداول اليومي للعملات العالمية بشكل حاد منذ 2016، وفقاً لدراسة خاصة يُصدرها مصرف التسويات الدولية كل ثلاث سنوات. وتكشف الدراسة بقاء الدولار الأميريكي كعملة مُهيمِنة في التداول على باقي العملات الأجنبية.

    وظهر الدرهم الإماراتي والريال السعودي في المرتبتين 31 و 33 -على التوالي- بين أعلى 35 عملة في العالم تداولاً. وبخلاف هذين البلدين العربيين وتركيا، لم تظهر عملة أخرى لدولة عربية أو شرق أوسطية على القائمة.

    وفي نيسان (أبريل) 2019، بلغ متوسط حجم التداول اليومي بالعملات الأجنبية 6.6 ترليون دولار (6600 مليار دولار)، بعد أن كان 5.1 ترليون دولار (5100 مليار دولار) في الشهر النظير عام 2016، وفقاً لما ذكره المصرف الذي يُجري كل ثلاث سنوات -منذ عام 1986- تحقيقاً واسع النطاق لمراقبة التحركات الرئيسية في أسواق الصرف الأجنبي.

    وللمقارنة، كان حجم التداول اليومي للعملات العالمية بحدود 539.24 مليار دولار في 1989، و 817.22 مليار دولار في 1992. لكن حجم التداول المالي في العالم إخترق لأول مرة حاجز الترليون دولار في 1995 عندما  بلغ 1.18 ترليون دولار في ذلك العام، ليواصل التبادل بأرقام الترليونات وبنمو مطرد حتى اليوم. 

    وبلغ حجم التداول المالي العالمي اليومي في 1998 1.53 ترليون دولار قبل أن يهبط إلى 1.24 ترليون في 2001، ثم يرتفع إلى 1.93 ترليون في 2004، ثم 3.32 ترليون في 2007، و 3.97 ترليون في 2010، و 5.36 ترليون في 2013، و 5.07 ترليون في 2016، و 6.59 ترليون في 2019.  

    وقال المصرف، الذي يُعتبر المصرف المركزي للمصارف المركزية في العالم، من مقره في مدينة بازل السويسرية الشمالية إنه لا تزال العملات الثلاث الأكثر تداولاً في العالم هي الدولار، متقدماً بكثير على اليورو، الذي زاد وزنه بشكل طفيف، والين الياباني، الذي شهد على النقيض من ذلك إنخفاض حصته إلى حد ما على خلفية إنخفاض معاملات الين/الدولار.

    وفي التفاصيل، إحتفظ الدولار الأميريكي بمركزه المهيمن في التعاملات العالمية، حيث سادَ لوحده على 88.3 في المائة من جميع الصفقات في 2019 مقابل 87.6 في 2016.

    وللمقارنة، بلغت حصة الدولار في التبادلات العالمية 87.0 في 2013، و 84.9 في 2010، و 85.6 في 2007، و 88.0 في 2004.

    وتوسعت حصة الصفقات باليورو، وهو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم، بمعدل أعلى إلى حد ما من السوق الإجمالية، إلى 32.3 في المائة من مجموع التداول العالمي، مقابل 31.4 في 2016.

    على النقيض من ذلك، شهد حجم التداول في الين الياباني هبوطاً، إذ إنخفضت حصة الين في حجم التداول العالمي بمقدار 5 نقاط مئوية، لتصل إلى 16.8 في المائة، مقابل 21.6 في 2016. على الرغم من ذلك، ظل الين ثالث أكثر العملات تداولاً على الصعيد العالمي. وعزا مصرف التسويات الدولية إنخفاض حجم الين الياباني في معظمه إلى إنكماش الين مقابل الدولار الأمريكي في ظل تقلبات العملات. 

    وزاد وزن عملات الإقتصادات الناشئة في السوق مرة أخرى بفضل العملات الآسيوية بنسبة 4 في المائة ليبلغ مجموع حصتها 24.5 في المائة من إجمالي رقم التداول العالمي مقارنة بـ 21.0 في المائة في 2016.

    بعد الين، جاء الجنيه الإسترليني في المرتبة الرابعة بحصة 12.8 في المائة (الحصة نفسها في 2016)، ثم الدولار الأسترالي (5.0 في المائة، مقابل 5.1 في 2016)، ثم الفرنك السويسري في المركز السابع بحصة 5 في المائة (مقابل 4.8 في المائة في 2016).  

    غير أن الرنمينبي الصيني تطور بنفس المستوى الذي تطورت به بقية عملات السوق، أو بمعنى آخر لم يزد إلا بوتيرة أسرع قليلاً من السوق الإجمالية. لكن الرنمينبي لم يرتفع أكثر من ذلك في الترتيب العالمي حيث توقَّف عن الصعود في الترتيب، ليحافظ على المركز الثامن بين أكثر العملات تداولاً.

    وبلغ متوسط الحجم اليومي لتداول العملة الصينية 284 مليار دولار، أو ما يُعادل 4.3 في المائة من الحصة العالمية (مقابل 4.0 في المائة في 2016) ليأتي بعد الفرنك السويسري مباشرةً.

    لكن من جهة أخرى، إرتفعت العملة الصينية فى غضون الخمسة عشر عاما الأخيرة من المركز 29 الى المركز الثامن بين أكثر العملات تداولاً في العالم. لكن الرنمينبي كان أكثر العملات تداولاً مقابل عملات الأسواق الناشئة، حسب ما جاء في دراسة مصرف التسويات الدولية.

    واكتسبت عدة عملات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حصة في السوق خاصة في دولار منطقة هونك كونك الإدارية الخاصة -حسب التسمية الرسمية لهونغ كونك- على وجه الخصوص.

    فقد زاد حجم التداول في دولار هونك كونك بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2016، أو من مجرد حصة 1.7 في المائة من التبادلات العالمية إلى 3.5 في المائة، مما سمح له بالصعود إلى المركز التاسع في الترتيب العالمي، (بعد أن كان في المرتبة الثالثة عشرة في 2016). يأتي بعدها في المركز العاشر دولار نيوزلندا بحصة 2.1 في المائة.

    من بين العملات الرئيسة للاقتصادات الناشئة، إنخفض البيزو المكسيكي أربعة مراكز إلى المركز الخامس عشر (بحصة 1.7 في المائة)، في حين تراجعت الليرة التركية أيضاً إلى المركز التاسع عشر، أي أقل بثلاثة أضعاف عن عام 2016، بحصة 1.1 في المائة.

    وظهر الريال السعودي في المرتبة 33 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولاً بحصة في سوق التعاملات المالية قدرها 0.2 في المائة. واحتل الريال السعودي ذات المركز في السنوات 2004، و 2007، و 2010، ثم هبط إلى المركز 34 في 2013، قبل أن يصعد إلى المركز 26 في 2016.

    وظهر الدرهم الإماراتي في المرتبة 31 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولاً بحصة في سوق التعاملات المالية قدرها 0.2 في المائة. وللمقارنة، كان الدرهم الإماراتي في المركز 55 بين العملات المُتداولة عالمياً عام 2004، ثم في المركز 57 عام 2007، والمركز ذاته عام 2010، ثم في المركز 41 عام 2013، ثم 39 في 2016، قبل أن يصعد إلى المركز 31 في 2019.

    وتكشف دراسة المصرف (23 صفحة) أن التداولات المالية في خمسة بلدان -بريطانيا، والولايات المتحدة، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسنغافورة، واليابان- مثَّلت 79 في المائة من جميع تجارة العملات الأجنبية. وقد نما النشاط التجاري في بريطانيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأكثر من المتوسط العالمي. كما سجل البر الرئيسي للصين إرتفاعاً كبيراً في النشاط التجاري، مما جعله ثامن أكبر مركز لتجارة العملات الأجنبية بعد أن كان في المركز 13 في نيسان (أبريل) 2016.

    وتهدف هذه الدراسة الإستقصائية، وهي أشمل مصدر للمعلومات عن حجم وهيكل أسواق التبادلات العالمية للعملات الأجنبية، إلى زيادة شفافية أسواق التجارة الخارجية، ومساعدة المصارف المركزية والسلطات والمشاركين في السوق على رصد ومواكبة تطور سوق الصرف الأجنبي. 

    وايضاً، تُساعد الدراسة المصارف المركزية على دراسة تطورها في الأسواق إستناداً إلى البيانات التي تُجمَع في 53 بلداً لديها 1300 مصرفاً ومؤسسة مالية. هناك ثلاثة بلدان عربية فقط أعضاء في مصرف التسويات الدولية هي: السعودية، الإمارات، البحرين.

    ويتم إعداد هذه الدراسة تحت رعاية لجنة الأسواق واللجنة المعنية بالنظام المالي العالمي، بدعم من ”مبادرة الثغرات في البيانات” التي أقرتها مجموعة العشرين.

    تجدون في الرابط أدناه نص الدراسة باللغة الإنكليزية

    https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    أحدث الأخبار

    More Articles Like This

    ArabicEnglishSpanish